حَصَانَةُ الْمَبْعُوثِ الدِّبْلُومَاسِيِّ مِنَ التَّنْفِيذِ الْجَبْرِيِّ لِلْأَحْكَامِ الْقَضَائِيَّةِ دِرَاسَةٌ تَحْلِيلِيَّةٌ مُقَارَنَةٌ فِي ضَوْءِ اتِّفَاقِيَّةِ فِيِينَا لِلْعَلَاقَاتِ الدِّبْلُومَاسِيَّةِ لِعَامِ 1961

المؤلفون

  • إبراهيم عامر عمر الترهوني باحث في القانون الدولي Author

DOI:

https://doi.org/10.65405/sjh.2.3.288

الكلمات المفتاحية:

حصانة التنفيذ، المبعوث الدبلوماسي، تنفيذ الأحكام المدنية، تنفيذ الأحكام الجنائية، الحصانة القضائية، اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961

الملخص

   تَتَنَاوَلُ هٰذِهِ الدِّرَاسَةُ حَصَانَةَ تَنْفِيذِ الأَحْكَامِ المَدَنِيَّةِ وَالجِنَائِيَّةِ الصَّادِرَةِ فِي مُوَاجَهَةِ المَبْعُوثِ الدِّبْلُومَاسِيِّ، بِاعْتِبَارِهَا إِحْدَى الضَّمَانَاتِ الَّتِي أَقَرَّهَا القَانُونُ الدُّوَلِيُّ لِحِمَايَةِ الوَظِيفَةِ الدِّبْلُومَاسِيَّةِ وَضَمَانِ اسْتِقْلَالِهَا، وَمَا تَثِيرُهُ مِنْ إِشْكَالِيَّاتٍ قَانُونِيَّةٍ تَتَّصِلُ بِمَدَى إِمْكَانِ مُبَاشَرَةِ إِجْرَاءَاتِ التَّنْفِيذِ فِي مُوَاجَهَتِهِ. وَتَهْدِفُ الدِّرَاسَةُ إِلَى بَيَانِ الأَسَاسِ القَانُونِيِّ لِحَصَانَةِ التَّنْفِيذِ، وَتَحْدِيدِ نِطَاقِهَا وَمَدَى اسْتِقْلَالِهَا عَنِ الحَصَانَةِ القَضَائِيَّةِ، وَبَيَانِ ضَوَابِطِ مُبَاشَرَةِ التَّنْفِيذِ وَالاسْتِثْنَاءَاتِ الوَارِدَةِ عَلَيْهَا، فِي ضَوْءِ أَحْكَامِ اتِّفَاقِيَّةِ فِيِينَا لِلْعَلَاقَاتِ الدِّبْلُومَاسِيَّةِ لِعَامِ 1961م، وَمَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الفِقْهُ وَالقَضَاءُ الدُّوَلِيَّانِ. وَاعْتَمَدَتِ الدِّرَاسَةُ المَنْهَجَ الوَصْفِيَّ التَّحْلِيلِيَّ المُقَارَنَ؛ لِتَحْلِيلِ النُّصُوصِ القَانُونِيَّةِ وَالمَوَاقِفِ الفِقْهِيَّةِ وَالقَضَائِيَّةِ ذَاتِ الصِّلَةِ. وَخَلُصَتْ إِلَى أَنَّ حَصَانَةَ التَّنْفِيذِ تَتَمَتَّعُ بِطَبِيعَةٍ قَانُونِيَّةٍ مُسْتَقِلَّةٍ عَنِ الحَصَانَةِ القَضَائِيَّةِ، وَأَنَّ صُدُورَ حُكْمٍ قَضَائِيٍّ ضِدَّ المَبْعُوثِ الدِّبْلُومَاسِيِّ لَا يَعْنِي بِذَاتِهِ إِمْكَانَ تَنْفِيذِهِ جَبْرًا، بَلْ يَظَلُّ التَّنْفِيذُ مَقْيُدًا بِالضَّوَابِطِ الَّتِي يُقِرُّهَا القَانُونُ الدُّوَلِيُّ. كَمَا تَبَيَّنَ أَنَّ هٰذِهِ الحِمَايَةَ لَا تَمْتَدُّ إِلَى الأَعْمَالِ الَّتِي يُبَاشِرُهَا المَبْعُوثُ الدِّبْلُومَاسِيُّ لِحِسَابِهِ الخَاصِّ خَارِجَ نِطَاقِ وَظِيفَتِهِ الدِّبْلُومَاسِيَّةِ وَبِذٰلِكَ تَتَحَقَّقُ المُوَازَنَةُ بَيْنَ ضَرُورَاتِ حِمَايَةِ الوَظِيفَةِ الدِّبْلُومَاسِيَّةِ وَاحْتِرَامِ الأَحْكَامِ القَضَائِيَّةِ وَحِمَايَةِ حُقُوقِ الأَفْرَاد.

المراجع

أولًا: الكتب

1-علي صادق أبو هيف، القانون الدبلوماسي، منشأة المعارف، الإسكندرية، الطبعة الثالثة، 2014م.

2-عبد الحكيم مصطفى عبد الرحمن، مشكلة الحصانة القضائية والحصانة ضد التنفيذ في القانون الدولي الخاص المقارن، مكتبة النصر، جامعة القاهرة، الطبعة الأولى، 1991م.

3-ناظم عبد الواحد الجاسور، أسس العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، عمّان، الطبعة الأولى، 2001م.

3- علي حسين الشامي، الدبلوماسية: نشأتها وتطورها، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمّان، الطبعة الخامسة، 2011م.

4-سهيل حسين الفتلاوي، الحصانة الدبلوماسية للمبعوث الدبلوماسي في العراق: دراسة مقارنة، مطبعة أسعد، بغداد، الطبعة الأولى، 1980م.

5- سهيل حسين الفتلاوي، الحصانة الدبلوماسية للمبعوث الدبلوماسي: دراسة قانونية مقارنة، المكتب المصري لتوزيع المطبوعات، القاهرة، الطبعة الأولى، 2002م.

6-سهيل حسين الفتلاوي، الحصانة الدبلوماسية، دار وائل للنشر والتوزيع، عمّان، الطبعة الأولى، 2010م.

7-سهيل حسين الفتلاوي، القانون الدبلوماسي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الأولى، 2010م.

8-نور الدين قارة، الوجيز في القانون الدولي الخاص، مجمع الأطرش للكتاب المختص، تونس، الطبعة الثانية، 2022م.

9-فاوي الملاح، سلطات الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، الطبعة الأولى، 1993م.

10-محمود السيد عمر التحيوي، الحصانة القضائية والحصانة التنفيذية، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، الطبعة الأولى، 2011م.

11-فتحي والي، التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الأولى، 2019م.

ثانيًا: الرسائل والأطروحات الجامعية

1-حسين العيساوي، الدفع بالحصانة القضائية والحصانة التنفيذية أمام القاضي، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر، 2015م.

2-شادية رحاب، الحصانة الجزائية للمبعوث الدبلوماسي، أطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة باتنة، الجزائر، 2006م.

ثالثًا: البحوث والدوريات العلمية

3-فيصل محجوب، «الدفع باستثناء الحصانة القضائية في القانون التونسي»، مجلة المستقبل للدراسات القانونية والسياسية، المجلد التاسع، العدد الثاني، السنة الخامسة، 2020م، ص83.

4-عمر وحيد صبري، «الحصانة التنفيذية: دراسة في قانون المرافعات»، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، جامعة الإسكندرية، المجلد الأول، العدد الثاني، يناير 2024م، ص646.

5-شادي عدنان الشديفات، «حصانة المبعوث الدبلوماسي: الملاحقة القضائية أم الإفلات من العقاب»، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية، المجلد الرابع عشر، العدد الأول، يونيو 2017م، ص411.

رابعًا: الاتفاقيات الدولية:

1-اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، 1961م.

2- اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حصانات الدول وممتلكاتها، 2004م.

خامسًا: التشريعات الوطنية:

1- التشريعات الليبية:

أ.قانون المرافعات المدنية والتجارية الليبي لسنة 1953م وتعديلاته.

ب.القانون المدني الليبي لسنة 1953م وتعديلاته.

ج. قانون العقوبات الليبي لسنة 1953م وتعديلاته.

د. قانون الإجراءات الجنائية الليبي لسنة 1953م وتعديلاته.

.2- التشريعات التونسية:

القانون رقم 97 لسنة 1998 بإصدار مجلة القانون الدولي الخاص، منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، 2019م.

3- التشريعات الفرنسية

قانون إجراءات التنفيذ الفرنسي.

سادسًا: الأحكام والقرارات القضائية:

1-الحكم الصادر عن المحكمة العليا الليبية، في الطعن الإداري رقم 6/20ق، جلسة 6 مايو 1974م، بشأن الطبيعة التحفظية لحجز ما للمدين لدى الغير، مجلة المحكمة العليا، العدد الأول، السنة الحادية عشرة، ص43.

مصدر الاطلاع: منظومة الباحث في مبادئ وأحكام المحكمة العليا الليبية، وزارة العدل، الإصدار الأول، 2005م.

2-الحكم الصادر عن محكمة استئناف بوردو الفرنسية بتاريخ 18 مارس 1938م، بشأن شمول الحصانة التنفيذية لإجراءات التنفيذ والإجراءات التحفظية. المصدر: محمود السيد عمر التحيوي، الحصانة القضائية والحصانة التنفيذية، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، الطبعة الأولى، 2011م، ص322.

3-حكم محكمة النقض الفرنسية بشأن عبء إثبات استعمال أموال المبعوث الدبلوماسي في نشاط خاص وتجاري، ووقوع هذا العبء على عاتق الدائن الراغب في الحجز عليها المصدر: عمر وحيد صبري، «الحصانة التنفيذية: دراسة في قانون المرافعات»، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، جامعة الإسكندرية، المجلد الأول، العدد الثاني، يناير 2024م، ص646.

4-الحكم الصادر عن محكمة روما الابتدائية، بتاريخ 19 نوفمبر 2020م، بشأن رفع الحجز الموقع على حسابات السفارة الليبية في روما والقنصلية العامة لدى مصرفUniCredit. مصدر الاطلاع: موقع الوسط الإخباري، بتاريخ 11 مايو 2025م، الساعة 09:15.

5-الحكم قضائي بشأن رفع الحجز عن أموال السفارة الليبية في كندا.مصدر الاطلاع: موقع مجمع القانون الليبي، بتاريخ 11 مايو 2025م، الساعة 09:01.

موقع الوسط الإخباري، تاريخ الاطلاع: 11 مايو 2025م.

منظومة الباحث في مبادئ وأحكام المحكمة العليا الليبية، وزارة العدل الليبية، الإصدار الأول، 2005م.

التنزيلات

منشور

2026-11-18