الحماية القضائية للحقوق الوظيفية "دراسة تحليلية لدعوى التسوية في التشريع الليبي والقضاء الإداري"
DOI:
https://doi.org/10.65405/sjh.2.3.137الكلمات المفتاحية:
الحماية - القضائية - الحقوق - الوظيفية - دعوى - التسوية - التشريع - القضاء الإداريالملخص
يتناول هذا البحث موضوع الحماية القضائية للحقوق الوظيفية في النظام التشريعي الليبي من خلال بحث دعوى التسوية باعتبارها إحدى أبرز الآليات القانونية التي يعتمد عليها الموظف العام للمطالبة بحقوقه الوظيفية والمالية المستحقة وفقاً لأحكام القانون، وهدفت هذه الدراسة إلى توضيح الطبيعة القانونية لدعوى التسوية، وبيان معيار التفرقة بينها وبين دعوى الإلغاء، مع تحليل الإطار التشريعي المنظم لها في ضوء قانون علاقات العمل رقم (12) لسنة 2010، واستعراض المبادئ التي أرساها القضاء الإداري الليبي في هذا الشأن.
واستند البحث إلى المنهجين التحليلي والاستقرائي من خلال تحليل النصوص القانونية واستخلاص المبادئ القضائية التي أرستها المحكمة العليا الليبية في هذا المجال، وتوصلت الدراسة إلى أن الضابط الفاصل بين دعوى التسوية ودعوى الإلغاء يتمثل في مصدر الحق المدعى به، فإذا كان الحق مستنداً مباشرة إلى القانون أو اللائحة اعتبرت الدعوى دعوى تسوية، أما إذا كان استحقاق الحق يتوقف على إصدار قرار إداري يدخل ضمن السلطة التقديرية للإدارة، فإنها تكيف على أنها دعوى إلغاء، كما أوضحت الدراسة أن العبرة في تكييف الدعوى تكون بحقيقة الطلبات ومضمونها لا بالألفاظ أو العبارات الواردة في صياغتها.
وانتهت الدراسة إلى أن دعوى التسوية تعد ضمانة قانونية فعالة لحماية حقوق الموظف العام، غير أن تطوير هذه الحماية يقتضي تدخلاً تشريعياً صريحا ًينظم الدعوى بصورة أكثر دقة ووضوحاً، إلى جانب تعزيز الثقافة القانونية لدى الموظفين والمحامين بشأن معايير التكييف الصحيح للدعاوى الوظيفية.
المراجع
1. الجبراني، خليفة علي، القضاء الإداري الليبي، مركز سيما للطباعة والإعلان، طرابلس، 2004م.
2. الجرف، طعيمة، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة (قضاء الإلغاء)، دار النهضة العربية القاهرة، 1976م.
3. الحراري، محمد عبد الله، الرقابة على أعمال الإدارة في القانون الليبي، المكتبة الجامعة للطباعة والنشر الزاوية، الطبعة السادسة، 2019م.
4. خليفة، عبد العزيز عبد المنعم، الموسوعة الإدارية الشاملة في دعاوى التسويات والمستحقات الوظيفية، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2011م.
5. الطماوي، سليمان محمد، النظرية العامة للقرارات الإدارية: دراسة مقارنة، دار الفكر العربي / مطبعة جامعة عين شمس، القاهرة، 2006م.
6. القاضي، نصر الدين، أصول الوظيفة العامة في التشريع الليبي (دراسة مقارنة)، دار تيرا للطباعة والنشر، طرابلس، 2020م.
ثانياً: الرسائل العلمية
1. الجروشي، طارق صقر، النظام القانوني للتظلم الإداري في القانون الليبي (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا للعلوم الأمنية، طرابلس، 2005م.
2. قويرب، عطية علي عطية، النظام التأديبي للموظف العام في التشريع الليبي، رسالة ماجستير غير منشورة، الأكاديمية الليبية، بنغازي، 2012م.
ثالثاً: التشريعات والقوانين
1. القانون المدني الليبي رقم (1) لسنة 1953
2. قانون رقم (88) لسنة 1971، في شأن القضاء الإداري الليبي.
3. قانون رقم (12) لسنة 2010، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
4. قرار رقم (595) لسنة 2010، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون علاقات العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2010
5. قانون مجلس الدولة المصري رقم 47 لسنة 1972.
6. القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948.
رابعاً: أحكام القضاء والمدونات القانونية
1. أحكام المحكمة العليا الليبية (الدائرة الإدارية):
2. أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية (على سبيل الاستئناس والمقارنة):
خامساَ: المقالات والمدونات الإلكترونية:
1. الجهمي، خليفة، "مناط اختصاص القضاء الإداري بنظر دعاوى التسوية"، تعليق على حكم المحكمة العليا الليبية الصادر بتاريخ 21/6/1987 في الطعن الإداري رقم 5/33 ق، مدونة د. خليفة الجهمي القانونية، 2012.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة الشهاب للعلوم الإنسانية

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
License
Copyright (c) 2026 Shihab Journal of Humanities

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.










