المسؤولية المدنية للعامل أثناء ممارسته لحق الإضراب
DOI:
https://doi.org/10.65405/sjh.2.3.119الكلمات المفتاحية:
حق الإضراب، المسؤولية المدنية، العامل، قانون العمل الليبي، علاقات العملالملخص
تناولت هذه الدراسة موضوع المسؤولية المدنية للعامل أثناء ممارسته لحق الإضراب، باعتباره أحد الحقوق العمالية الأساسية التي أقرتها المواثيق الدولية والتشريعات الحديثة، ووسيلة سلمية مشروعة للدفاع عن المصالح المهنية والاقتصادية والاجتماعية للعمال. وتهدف الدراسة إلى بيان الإطار المفاهيمي والقانوني لحق الإضراب، وتحليل الأساس القانوني للمسؤولية المدنية التي قد تترتب على العامل نتيجة ممارسته لهذا الحق، في ضوء التشريع الليبي والفقه القانوني والاجتهاد القضائي المقارن.
وتنطلق الدراسة من إشكالية رئيسية تتمثل في تحديد مدى قيام المسؤولية المدنية للعامل عن الأضرار التي قد تنشأ أثناء ممارسة الإضراب أو بسببه، خاصة في ظل غياب تنظيم تشريعي واضح ومتكامل يحدد بدقة الحدود الفاصلة بين الإضراب المشروع وغير المشروع في القانون الليبي. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن، من خلال تحليل النصوص القانونية ذات الصلة في قانون العمل والقانون المدني الليبي، واستعراض آراء الفقه القانوني وبعض التطبيقات القضائية المقارنة.
وخلصت الدراسة إلى أن حق الإضراب، رغم مشروعيته وأهميته في تحقيق التوازن داخل علاقات العمل، لا يعد حقًا مطلقاً، بل يخضع لضوابط قانونية تهدف إلى منع إساءة استعماله وحماية حقوق صاحب العمل والمصلحة العامة. كما بينت أن المسؤولية المدنية للعامل لا تقوم لمجرد الامتناع عن العمل، وإنما تستند إلى القواعد العامة للمسؤولية التقصيرية، متى توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية، خاصة في حالات الإضراب غير المشروع أو التعسفي. وتؤكد الدراسة في ختامها على ضرورة تدخل المشرع الليبي لتنظيم حق الإضراب بصورة أكثر وضوحًا وتوازنًا، بما يعزز الأمن القانوني واستقرار علاقات العمل.
المراجع
1. الإعلان الدستوري الليبي الصادر في 3 أغسطس 2011، المادة (8)
2. الجريدة الرسمية الليبية، السنة الأولى، العدد الأول، 2012م.
3. الجريدة الرسمية الليبية، السنة العاشرة، العدد الصادر في 23 مايو 1972.
4. القانون المدني الليبي رقم (4) لسنة 1953.
5. مجلس قيادة الثورة: قانون العمل الليبي رقم (58) لسنة 1970.
6. منظمة العمل الدولية، اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم رقم (87) لسنة 1948، جنيف.
7. منظمة العمل الدولية، اتفاقية رقم (87) بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، جنيف، 1948.
ثانياً: الكتب العربية:
1. ابن قدامة، المغني في الفقه الحنبلي، دار الفكر، بيروت، 2004، ج6.
2. ابن منظور، لسان العرب، ج7، دار الفكر، بيروت، 2002،
3. أحمد عبد الكريم سلامة، القانون الدولي للعمل: الحقوق والحريات النقابية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2018.
4. خالد العوكلي، القانون المدني الليبي – نظرية الالتزام، منشورات الجامعة الليبية، 2015.
5. سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القانون الإداري: دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة، 1989.
6. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني – مصادر الالتزام، ج1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006.
7. السيد نايل، مدى مشروعية الإضراب وأثره على العلاقات التعاقدية، مكتبة سيد عبد الله وهبة، 1988.
8. المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية ط 3، ج1.
9. صلاح علي حسن، تنظيم حق الإضراب: دراسة في التشريعات العربية والمقارنة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2012.
10. عبد الرزاق أحمد، المسؤولية المدنية في ضوء القضاء الليبي، دار الفكر الجامعي، طرابلس، 2018.
11. عبد الله الطاهر المغربي، شرح قانون العمل الليبي، جامعة طرابلس، 2016.
12. عبد الله خليل، العمل والإضراب في الفقه الإسلامي، مكتبة المعارف، طرابلس، 2015.
13. علي عبد القادر، فقه العمل والعلاقات المهنية في الإسلام، دار الفكر العربي، القاهرة، 2010.
14. فريد السالم، الإضراب كوسيلة للضغط المهني، دار المنهاج، بيروت، 2022.
15. محسن عبد الحميد، النزاعات العمالية وطرق تسويتها، دار الثقافة، عمّان، 2021.
16. محمد العمران، الحق في الإضراب في القانون المقارن، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2020.
17. محمد سعيد الليثي، التظاهر والإضراب: دراسة تطبيقية مقارنة، دار أبو المجد للطباعة، القاهرة، ط 2، 2016م.
18. محمد شلبي، الحقوق العمالية في الفقه الإسلامي، دار النهضة، بيروت، 2012.
19. محمد عبد الرحمن حسن، النظام القانوني للإضراب في التشريع المقارن، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2019.
20. محمد عبد الله العمران، الحق في الإضراب في القانون المقارن، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2020.
21. محمد عبد الحميد أبو زيد، دوام سير المرافق العامة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002.
22. محمد علي عبد السلام، أيمن سيد خليل حجر، التظاهر والتجمهر والإضراب وأثرهم على حرية الرأي والتعبير، دار النهضة العربية، القاهرة، 2017.
23. محمد مصطفى الهوني، د. سعد سالم العسيلي، الشامل في التعليقات على قانون العقوبات، ج1، دار ومكتبة الفضل للنشر والتوزيع، بنغازي، ط 3، 2014.
24. محمد مطيع، معجم المصطلحات القانونية والاقتصادية، القاهرة، 2015.
25. محمود عبد الغفار، تشريعات العمل ونزاعات العمال، دار الفكر الجامعي، القاهرة، 2019.
ثالثاً: الدوريات والمقالات العلمية:
1. فوزي إبراهيم محمد دياب: التنظيم القانوني لحق الإضراب في المرافق العامة، مجلة البحوث القانونية، كلية القانون، جامعة مصراته، ع 11، 2020م.
2. Al-Arabi, F. M. Y. (2026). The Theory of Arbitrariness in the Use of the Right in Islamic Jurisprudence and Civil Law A Comparative Analytical Study in the Light of Modern Legislative Controls. Shihab Journal of Humanities, 2(2), 102.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة الشهاب للعلوم الإنسانية

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
License
Copyright (c) 2026 Shihab Journal of Humanities

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.










