من الديمقراطية الإجرائية إلى الديمقراطية الجوهرية: دور القضاء الدستوري في التجارب العربية المعاصرة

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل دور الرقابة القضائية على دستورية القوانين في دعم مسارات التحول الديمقراطي في المنطقة العربية، من خلال مقاربة تحليلية مقارنة تجمع بين البعد النظري والتطبيقي. تنطلق الدراسة من فرضية مفادها أن فعالية القضاء الدستوري لا ترتبط بمجرد وجود نصوص قانونية منظمة له، بل بمدى استقلاله المؤسسي وقدرته على العمل في بيئة سياسية وأمنية مستقرة.

وقد تناولت الدراسة نشأة الرقابة الدستورية وتطورها على الصعيد العالمي، مع إبراز التحولات التي شهدتها النظم العربية، خاصة بعد عام 2011، حيث برزت محاولات لإعادة هيكلة القضاء الدستوري وتعزيز دوره في تكريس مبدأ سمو الدستور. كما قامت بتحليل نماذج عربية مختارة (تونس، مصر، المغرب، الأردن، ليبيا)، للكشف عن التباين في تجاربها بين مأسسة الرقابة وتعثرها بفعل التدخلات السياسية أو هشاشة البنية المؤسسية.

وتوصلت الدراسة إلى أن المحاكم الدستورية في المنطقة العربية تواجه تحديات بنيوية تتمثل في هيمنة السلطة التنفيذية على آليات التعيين، وضعف الاستقلال المالي والإداري، ومحدودية الولوج إلى القضاء الدستوري، إضافة إلى تأثير عدم الاستقرار الأمني واستمرار المراحل الانتقالية. كما خلصت إلى أن نجاح الرقابة الدستورية في دعم التحول الديمقراطي يظل رهيناً بتوافر ثلاث ركائز أساسية: استقلال القضاء، وسيادة القانون، وترسيخ الثقافة الدستورية.

وتوصي الدراسة بضرورة إصلاح آليات تعيين القضاة وفق نماذج تعددية، وتعزيز الاستقلال المؤسسي للمحاكم الدستورية، وتوسيع نطاق الولوج إليها، إلى جانب توفير بيئة سياسية وأمنية داعمة، والإسراع في إقرار دساتير دائمة، بما يمكّن هذه المؤسسات من أداء دورها كضامن حقيقي للحقوق والحريات وكآلية فاعلة لضبط التوازن بين السلطات.