التوافق الإشكالي بين عالمية حقوق الإنسان والخصوصية الثقافية والدينية: دراسة تحليلية للنظام القانوني الليبي

الملخص

إن ما تشهده ليبيا من تغيرات في هذه المرحلة السياسية الجديدة، والدعوات المتكررة إلى إعادة هيكلة الاتفاقات الدولية التي تلتزم بها الدولة الليبية، خصوصا فيما يتعلق باتفاقيات حقوق الإنسان، فيما يمكن اعتباره حالة قانونية مثيرة للاهتمام، ودعوة لدراسة العلاقة غير المستقرة بين مبدأي العالمية والخصوصية فيما يتعلق بحقوق الإنسان وضرورة تبني المبادئ المنظمة لها. فمن المعروف إن ليبيا ورغم ما يثار عن وضعها، لطالما كانت جزء من عالمية حقوق الإنسان ولكنها في نفس الوقت كانت دائمة السعي إلى عدم التخلي عن حقها في الاختلاف باسم خصوصياتها الدينية والثقافية والتاريخية.

وهذه الخصوصية تحديدا هو ما تسعى هذه الدراسة إلى مناقشته، من خلال طرح عدة تساؤلات تتعلق بضرورة الفصل في طبيعة الوضع القانوني الذي تتمتع به مبادئ حقوق الإنسان في العالم بشكل عام، وما هي عليه في ليبيا.

وبالتالي سعت هذه الدراسة إلى وضع الرؤى المستقبلية التي من الممكن أن يصل إليها التكييف القانوني لمبادئ حقوق الإنسان في ليبيا على وجه الخصوص، من خلال دراسة مراحل تطور هذا التكييف خلال الفترات السياسية التي مرت بها البلاد منذ إعلان استقلالها في العام 1951، مرورا بمرحلة حكم العقيد القذافي والتقلبات السياسية التي شهدتها البلاد خلال فترة حكمه وتبنيه للنظام الجماهيري، وصولا إلى نهاية فترة حكمه بعد سقوط نظامه في العام 2011، وهو ما يمكننا بالتالي اعتباره كإطار زمني للبحث، تم خلاله الاعتماد على عدة مناهج بحثية من بينها المنهج التاريخي والمنهج التحليلي.