دور القضاء الإداري في حماية حقوق الموظف العام (في التّشريع الليبي)
DOI:
https://doi.org/10.65405/sjh.2.3.151الكلمات المفتاحية:
القضاء الإداري - حماية - حقوق - الموظف – العام - التّشريع الليبيالملخص
يمثل القضاء الإداري أحد أهم الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات في الدّولة الحديثة، ويتطلع بدور محوري في إرساء مبدأ المشروعيّة وضمان خضوع الإدارة للقانون، وتبرز أهمية هذا الدّور بصورة خاصة في مجال الوظيفة العامّة، حيث يتعرض الموظف العام أثناء مسيرته الوظيفية لجملة من القرارات، والاجراءات الإدارية التّي قد تمس مركزه القانوني أو حقوقه الوظيفية، ومن ثمّ فإن القضاء الإداري يشكل وسيلة فعّالة لتحقيق التوازن بين مقتضيات المصلحة العامّة التي تسعي الإدارة إلى تحقيقها وبين حماية الحقوق والمراكز القانونية للموظفين العموميين.
يهدف هذا البحث إلى دراسة دور القضاء الإداري في حماية حقوق الموظف العام في التّشريع الليبي من خلال بيان الأساس القانوني لهذه الحماية وتحليل اختصاصات القضاء الإداري في الرّقابة على القرارات الادارية المتعلقة بالوظيفة العامّة، وبيان مدى فعالية الضّمانات القضائية المقررة للموظف العام، ويتناول البحث أبرز الاتجاهات القضائية التّي أسهمت في تعزيز الحماية القانونية للموظفين العموميين في ليبيا، مع الوقوف على أهم التّحديات التّي تواجه القضاء الإداري في أداء رسالته الرّقابية.
المراجع
1 - محمد على المقريف ، القانون الاداري الليبي ، منشورات جامعة قاريونس ، بنغازي ، 2014 ، ص 287
- عبدالسلام محمد الشريف ، الوظيفة العامة في التشريع الليبي ، دار الكتاب ، بنغازي ، 2016 ، ص 112
- سليمان محمد الزائدي ، مبادئ القانون الاداري الليبي ، منشورات جامعة بنغازي ، 2018 ، ص 175
- فتحي عبدالقادر الككلي ، النظام القانوني للوظيفة العامة في ليبيا ، دار الرواد ، طرابلس ، 2017 ، ص 94
- عمر رمضان التومي ، القضاء الاداري والرقابة على اعمال الادارة العامة في ليبيا ، منشورات جامعة طرابلس 2019 ، ص 203
- عبدالسلام محمد الشريف ، الوسيط في القانون الاداري الليبي ، منشورات جامعة قاريونس ، بنغازي ، ص 145
- محمد مفتاح القويزح ، القانون الاداري الليبي ن منشورات جامعة بنغازي ، ص 201
- قانون علاقات العمل الليبي رقم ( 12 ) لسنة 2010 ، المواد المتعلقة بتعريف الموظف العام
- قانون علاقات العمل الليبي رقم ( 12 ) لسنة 2010 ، مرجع سابق
- محمد عبد الله الحراري ، اصول القانون الاداري الليبي ، المكتبة الجامعية ، الزاوية ط 7 ، 2019
- نصر الدين مصباح القاضي ، اصول الوظيفة العامة في التشريع الليبي ، دراسة مقارنة ، دار تيرا ، طرابلس ، 2020 ، ص 120
- القانون رقم ( 88 ) لسنة 1971 بشان القضاء الاداري في ليبيا
- سليمان محمد الطماوي ، القضاء الاداري ( قضاء الالغاء ) دار الفكر العربي ، القاهرة ، ط 6 ، 1996 ، ص 25
- محمد رفعت عبدالوهاب ، القضاء الاداري ، مشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2012 ، ص 285
- القانون رقم ( 88 ) لسنة 1971 بشان القضاء الاداري ، المادة ( 2 ) ، البنود ( 1- 4 ) والمادة ( 3 )
- المحكمة العليا الليبية ، المبادئ المستقرة في رقابة مشروعية القرارات الادارية
- القانون رقم ( 88 ) مرجع سابق
- سليمان الطماوي ، مرجع سابق ، ص 45
- الاعلان الدستوري الليبي المادة ( 31 ) الخاصة بحق التقاضي والقانون رقم ( 6 ) لسنة 1982 بشأن اعادة تنظيم المحكمة العليا
- محمد رفعت عبد الوهاب ، مرجع سابق ، ص 320
- القانون رقم ( 88 ) لسنة 1971 م بشأن القضاء الاداري وتعديلاته ، الاحكام المنظمة لاختصاص القضاء الاداري بدعوى الالغاء
- القانون رقم (88 ) مرجع سابق
- القانون المدني الليبي ، الاحكام العامة في المسؤولية المدنية والتعويض ، مع تطبيقاتها في منازعات الادارة
- قانون علاقات العمل الليبي رقم ( 12 ) لسنة 2010 ، الاحكام المنظمة للمساءلة التأديبية وضمانات الموظف
- القانون رقم ( 6 ) لسنة 1982 بشأن اعادة تنظيم المحكمة العليا
- سليمان محمد الطماوي ، القضاء الاداري ( قضاء الالغاء ) دار الفكر العربي ، القاهرة ، الطبعة السادسة ، 1996 ، ص 45
- محمد عبدالحميد ابو زيد ، مبدأ المشروعية ورقابة القضاء علي اعمال الادارة ، دار النهضة العربية ، القاهرة 2007 ، ص 287
- عبد العزيز عبدالمنعم خليفة ، الوسيط في القضاء الاداري ، دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية ، 2019 ص 318
- محمد فؤاد مهنا ، القضاء الاداري ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 2003 ، ص 241
- محمد علي العكروت ، القضاء الاداري في ليبيا ، دار الفضيل للنشر والتوزيع ، بنغازي ، 2014 ، ص173
- القانون رقم ( 88 ) لسنة 1971 ، مرجع سابق المادة ( 3 )
- محمد الحراري ، اصول القانون الاداري الليبي ، مرجع سابق ، ص 520
- المحكمة العليا الليبية ، الدوائر المجتمعة ، الطعن المدني رقم ( 52 / 50 ق ) جلسة 13 يوليو 2005 م
- القانون رقم ( 88 ) لسنة 1871 / مرجع سابق ، المادة ( 2 )
- المادة ( 2 ) من القانون رقم ( 88 ) لسنة 1971
- المادة ( 1 / 2 ، 2 ) من القانون رقم ( 88 ) لسنة 1971
- قانون رقم ( 12 ) لسنة 2010 بشان قانون علاقات العمل المواد ( 106 ، 1063 )
- المحكمة العليا الليبية ، حكم الدوائر المجتمعة بشأن تحديد مفهوم الموظف العام واختصاص القضاء الاداري بالمنازعات المتعلقة بالمرتبات وما يتفرع عنها ، وقد قررت المحكمة ان من شروط صفة الموظف العام : الديمومة والعمل لدى جهة ادارية عامة
- المادة ( 7 ) من القانون رقم ( 88 ) لسنة 1971
- المادة ( 21 ) من نفس القانون
- المادة ( 8 ) من نفس القانون
- المادة ( 10 ) من نفس القانون
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة الشهاب للعلوم الإنسانية

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
License
Copyright (c) 2026 Shihab Journal of Humanities

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.










