دور وزارة الاقتصاد في التحكم في أسعار السلع الاستهلاكية في ظل تقلبات سعر الصرف في ليبيا
DOI:
https://doi.org/10.65405/sjh.2.3.104الملخص
تناولت الورقة البحثية مشكلة الارتفاع والتذبذب المستمر في أسعار السلع الاستهلاكية في ليبيا، وما يترتب عليه من آثار مباشرة على القدرة الشرائية ومستوى معيشة المواطنين. وركزت الدراسة على مدى فعالية تدخلات وزارة الاقتصاد في ضبط الأسعار والتعامل مع آثار تقلبات سعر الصرف.
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت استبيانًا وُزّع على عينة مكونة من 70 مفردة من المستهلكين، مع استخدام برنامج SPSS في تحليل البيانات، وتطبيق مجموعة من الأساليب الإحصائية، من بينها ألفا كرونباخ، ومعامل ارتباط بيرسون، واختبار t، والانحدار الخطي البسيط.
وتناولت الدراسة الإطار النظري للسياسات الاقتصادية، وأهدافها وأدواتها، إضافة إلى دور وزارة الاقتصاد في وضع السياسات ومراقبة الأسواق والتنسيق مع الجهات الحكومية. كما ناقشت أنواع تقلبات سعر الصرف وأسبابها، ومن بينها العوامل الاقتصادية والسياسية والنقدية، والأزمات العالمية، والتوقعات السوقية، إلى جانب بعض الآليات المقترحة للحد من آثار تقلبات سعر الصرف.
وأظهرت نتائج تحليل محور دور وزارة الاقتصاد في التحكم في أسعار السلع الاستهلاكية أن المتوسطات الحسابية جاءت في معظمها أقل من المتوسط الافتراضي للمقياس الخماسي، وهو ما فسّره الباحث بوجود ضعف في دور الوزارة في التحكم في الأسعار، مع وجود ضعف في الاستجابة لتغيرات السوق وشفافية القرارات والإجراءات المتخذة.
كما أظهرت نتائج محور تقلبات سعر الصرف أن التقلبات تؤثر في أسعار السلع الاستهلاكية والقدرة الشرائية وتكاليف السلع المستوردة، بينما لا تبدو الإجراءات الحالية كافية للحد من آثار هذه التقلبات.
أما تحليل الانحدار الخطي البسيط فأظهر معامل ارتباط بلغ 0.182، وهو ما يشير إلى علاقة ضعيفة جدًا بين تدخل وزارة الاقتصاد وأسعار السلع الاستهلاكية. كما بلغ معامل التحديد R² = 0.115، وبلغ مستوى المعنوية 0.10، وخلصت الدراسة إلى أن تدخلات الوزارة تفسر نسبة محدودة من التغير في أسعار السلع، وأن السياسات المتبعة لم تحقق استقرارًا كافيًا للأسعار في ظل تقلبات سعر الصرف.
أهم النتائج
- ضعف تأثير سياسات وتدخلات وزارة الاقتصاد في التحكم بأسعار السلع الاستهلاكية.
- وجود تأثير مباشر لتقلبات سعر الصرف على تكلفة استيراد السلع وبالتالي أسعارها المحلية.
- ضعف مستوى الشفافية في القرارات المتعلقة بالأسعار.
- محدودية الدور الفعال للوزارة في اتخاذ إجراءات حاسمة لضبط الأسعار.
- الحاجة إلى مزيد من التنسيق بين السياسات الاقتصادية والجهات ذات العلاقة.
أهم التوصيات
- إنشاء نظام دوري لمراقبة أسعار السلع الاستهلاكية.
- وضع آليات للتدخل السريع عند الارتفاعات غير المبررة.
- نشر بيانات واضحة حول الأسعار وأسباب تغيرها.
- تعزيز التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من آثار تقلبات سعر الصرف.
- تنويع مصادر الاستيراد لتقليل الاعتماد على سوق واحد.
المراجع
1) السيد متولي عبد القادر، الاقتصاد بين النظرية والسياسات، دار الفكر ناشرون وموزعون، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، 2011 .
2) الصايغ يوسف عبدالله، اقتصاديات العالم العربي التنمية: منذ العام 1995 الجزء الثاني، بيروت .
3) لحلو موسى بخارى، سياسة الصرف الأجنبي وعلاقتها بالسياسة النقدية، مكتبة حسين العصرية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت لبنان، الطبعة الأولى، 2010.
4) بهلول محمد بلقاسم حسن، سياسة تخطيط التنمية وإعادة تنظيم مسارها في الجزائر، ج 1، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، 1999.
5) بو فليج نبيل، دراسة تقييمية لسياسة الإنعاش الاقتصادي، المطبقة في الجزائر في الفترة 2000 / 2010 .
6) سالم توفيق محمد، السياسات الاقتصادية الكلية والفقر مع إشارة خاصة إلى الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، 2008 .
7) حسام عبد العال، سياسات تحقيق التوازن الاقتصادي، مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع ، 2017.
8) سمير فخرى نعمه، العلاقة التبادلية بين سعر الصرف وسعر الفائدة وانعكاساتها على ميزان المدفوعات، دار اليازوري للنشر والتوزيع عمان، الأردن ، الطبعة العربية 2011
9) على عبد الوهاب، التنمية الاقتصادية بين النظرية والتطبيق، الدار الجامعية، الاسكندرية ، 2011
10) محمد أحمد الأفندي، النظرية الكلية والسياسة الاقتصادية، مركز الكتاب الأكاديمي، 2018.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة الشهاب للعلوم الإنسانية
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
License
Copyright (c) 2026 Shihab Journal of Humanities
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
